به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۳۹۵۲

معاون اول رییس جمهور که به قم سفر کرده است‌، در دیدار با آیت‌الله‌ العظمی‌ نوری همدانی گزارشی از وضعیت کشور و عملکرد دولت ارائه کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح وضعیت کشور در مقطع آغاز به‌ کار دولت سیزدهم به تبیین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح یارانه‌ها، تامین کالاهای اساسی، کاهش تورم، تولید مسکن، افزایش نرخ اشتغال‌، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات کشور، گفت: سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از این یارانه‌ها بهره نمی‌بردند و این عادلانه نبود.
مخبر ادامه داد: امروز با عالادنه‌سازی یارانه‌ها هیچ خانواده‌ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: در دولت تلاش می‌کنیم با افزایش سرانه‌ها، رونق سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به اشتغال و مسکن به سرعت به جایگاه مناسب خودمان در منطقه و جهان برسیم.
مخبر با ابلاغ سلام رئیس جمهور، از مراجع‌ عظام به‌عنوان سرمایه‌ معنوی نظام اسلامی یاد کرد و دعای خیر آنها را پشتوانه دولت مردمی دانست‌.
آیت‌الله‌ العظمی‌ نوری همدانی هم در این دیدار با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دولت در توجه به‌ رفع مشکلات کشور و مردم اظهار داشت: همه انسان‌ها دارای مسئولیت اجتماعی‌ هستند و مسئولیت دولت در این زمینه مضاعف است.
این مرجع‌ تقلید با اشاره به منشور حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر، افزود: هیچ حجابی نباید بین کارگزاران و مردم باشد و مسئولان باید حرف‌ها و درددل‌های مردم را بشنوند و همه تلاش خود را برای حل مشکلاتشان‌ به کار گیرند.
نوری همدانی توجه به عدالت را از مهم ترین وظایف حکومت و دولت دانست و گفت: دولت باید توجه ویژه‌ای به رفع فقر داشته باشد تا کسی نیازمند نباشد.
این مرجع عالیقدر، مردم را سرمایه اصلی جامعه معرفی کرد و افزود: مردم همواره پشتیبان اسلام و انقلاب و نظام بوده‌اند و امروز هم دولت را در اداره امور کمک خواهند کرد.
نوری همدانی با اشاره به نقش مهم وحدت‌ و برادری در پیشبرد امور، تاکید کرد مردم باید از مسئولان حقیقت عدالت را ببینند.
وی تأکید کرد: ما مشکلات دولت را مشکلات خود می‌دانیم و برای موفقیت دولت دعا می‌کنیم و برای کمک به دولت از آنچه در توان داریم دریغ نمی‌کنیم.
نوری همدانی در این دیدار، اصلاح نظام بانکی را مورد تأکید قرار داد.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ، آیت‌الله العظمی نوری همدانی ، قم ، اصلاح نظام یارانه‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور آیت الله العظمی نوری همدانی قم اصلاح نظام یارانه ها معاون اول رئیس جمهور نوری همدانی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۳۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/